الجمعة 21 شباط الساعة 16:48 بتوقيت بيروت
الافتتاحية
بقلم : المحامي ريمون رزق
نعم رأس بعلبك إنك تستحقين أن يكون العهد، المحافظة على ترابك الموروث ...للمزيد
مقالات مختارة
البروفسور فريد البستاني
عن وظائف ما دون الفئة الأولى... والمادة 95 من الدستور ...للمزيد
رياضة
اللبنانية الاميركية بطلة الجامعات في كرة السلة للذكور
احرز فريق الجامعة اللبنانية الاميركية في كرة السلة للذكور وللمرة السابعة خلال السنوات التسع الاخيرة، بطولة الجامعات في كرة السلة، ...للمزيد
رحلة درب الجبل اللبناني: مشاهدات رائعة وحفاوة في الاستقبال
رحلة درب الجبل اللبناني، التي تستمر لشهر، أنجز المشاركون فيها في اليوم السادس، عبورهم محافظة عكار باتجاه منطقة الضنية ...للمزيد
أخبار > اخبار لبنان

فضل الله قدم اقتراحا معجلا مكررا لتعديل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

الأربعاء 05 شباط 2020

 عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب قدم خلاله اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واقتراح تعديل دستوري اخر.

وقال: "نعرف ان الشعب اللبناني يشعر بالقلق على لقمة عيشه وعلى مصير امواله المودعة في المصارف، ويعتبرها مسجونة لدى اصحاب المصارف. وايضا القلق على مصير دولته ومستقبل بلده جراء الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويتزايد هذا القلق عندما يشعر الناس بان هناك كثيرين فوق المحاسبة وان كل ما صدر خلال المرحلة الماضية سواء أكان في مجلس النواب او التحركات الشعبية الاجتماعية او في المطالبات الكثيرة لم تصل في النهاية الى رؤية من ارتكب في حق المال العام امام قوس المحكمة. او كما يطالبنا الكثير من الناس لم يروا فاسدا اساسيا وراء القضبان".

وأضاف: "في كل المرحلة الماضية التي عملنا فيها في هذا الموضوع، كنا نتابع مع الجهات القضائية المختصة. وآخر ملف كنت اتابعه مع الجهات القضائية المختصة هو التحويلات المالية من المصارف الى الخارج، وقلت ان هناك التزاما لوضع جردة بهذه التحويلات منذ بداية 2019. ومنذ ايام نتبلغ من القضاء ان الجردة وضعت من 17 تشرين الأول الى آخر السنة. وهذا امر ناقص ولا يؤدي الغرض ولا الى تحقيق الهدف الذي كنا نحكي فيه: كيف نحمي اموال المودعين واموال اللبنانيين، وهذا نتيجة الدور الذي يقوم به القضاء او هيئة التحقيق الخاصة. وكلما ذهبنا الى القضاء او قمنا بمبادرات معينة او طرحنا اجراءات نصطدم بموانع يقال لنا انها قانونية. تبلغت من الجهات القضائية المعنية كلاما واضحا: لن تستطيع ان تحاسب وزيرا واحدا امام القضاء المختص، لان هناك نصا دستوريا يجعل محاسبة الوزراء ومحاكمتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وان كل الملفات التي تقدم الى القضاء، وكل النقاش الذي يجري حول الفاسدين الكبار او ما سميتهم الرؤوس الكبيرة لن تصلوا الى مكان ما دام هناك هذا النص الدستوري. وعلى رغم عقد اجتماعات عديدة، كل هذا الكلام لم يصل. يقولون لنا بوضوح كل هذه التعديلات وكل هذه الاجتهادات القانونية والقضائية ليس لها محل عندهم. المكان الوحيد الذين يعملون فيه هو النص الدستوري الذي يعتبر محاكمة الوزراء امام المجلس الاعلى في اي قضية".

وتابع: "وردتني مراجعات مفادها ان الوزراء ليس لديهم حصانة، ولكن هناك اجراءات تؤدي الى الحصانة، ونحتاج الى ثلثي مجلس النواب اذا اردنا ان نحاسب أي وزير. حتى الادعاءات التي تولاها المدعي العام المالي أحالها على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والقضاء الى اليوم لم يقبل بكل الكلام الذي قاله كثرون عن الاجتهادات القانونية، بعد ذلك ذهبنا وعملنا على نص تعديل للدستور. واقول لكل الذين يطرحون شعارات في البلد تفضلوا ترجموا هذه الشعارات، كيف سنحاسب الفاسدين؟ وبأي طريقة، هل هناك طريق غير القضاء، اذا كان أي احد لديه طريق اخر، ثورة شعبية، اعتقال هؤلاء، احالتهم على محاكم عرفية، فليأت بهذا الاجراء هل يمكن تطبيقه في لبنان؟ على كل حال، الكل اصبح مسلما بان مكافحة الفساد تتم عبر القضاء، لكن القضاء في حاجة الى اصلاح. وهناك اقتراح قانون في لجنة الادارة والعدل منذ أعوام في مجلس النواب ويناقش ما نطلبه، أي ان نتفق جميعا على اصلاح القضاء ونكون حاضرين للذهاب الى الآخر في اصلاحه. وايضا سأسميها بمصطلحي ذرائع وحججا احيانا امام بعض القضاء حتى لا يذهب بعيدا في محاسبة الفاسدين نتيجة اعتبارات ربما سياسية، طائفية ومذهبية".

وقال: "أحاول قدر الامكان، بالتعاون مع الكتل الاخرى، اقفال هذه الثغرات والابواب وسحب هذه الذرائع التي ربما يتذرعون بها لمنع المحاسبة نتيجة وجود بعض النصوص التي تحتاج الى تعديل. وكل الكلام الذي يقال عن محاسبة الكبار او من في السلطة (لا يعطي نتيجة) اذا لم نقفل هذه الثغرات ونقدم اجراءات عملية. قدمنا اقتراحا باجراءات في ما يتعلق بأموال المودعين له علاقة بالتحويلات الى الخارج. بعدها وضعت جردة ووعدتني الجهات المعنية داخل هيئة التحقيق وبالتحديد المدعي العام المالي بأنهم سيحاولون مجددا طرح موضوع كل التحويلات. الامر الآخر، في ما يتعلق بالقوانين ايضا نذهب لنقفل هذه الثغرات. من هنا عملنا على نص يتعلق بتعديل الدستور".

"الاخلال بالواجبات سلوك الوزراء"
وتلا فضل الله اقتراح تعديل المادتين 70 و 72 من الدستور، وقال: "أصر القضاء على ان يعتبر ان الاخلال بالواجبات هو سلوك الوزراء".
واشار الى ان "هذا هو التعديل الجوهري"، وقال: "ناقشنا هذا الاقتراح مع دولة الرئيس نبيه بري، وكتلة "التنمية والتحرير" وقعته. وناقشناه مع كل الكتل وكل الزملاء، وهو يحتاج الى ثلثي المجلس وله مسار وملزمة الحكومة خلال مهلة محددة ان تنظر فيه، ويحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء ويعود الى مجلس النواب.
ثم يصبح اذا وافقت عليه غالبية الثلثين نصا معدلا وتلغي هذه الذريعة او العائق او المانع الدستوري الذي لا يسمح بمحاكمة الوزراء، ويؤدي الى تغيير جوهري في دور القضاء وفي اداء الوزراء، ووقع معنا عدد من الكتل: "التيار الوطني الحر"، "اللقاء الديموقراطي"، "التنمية والتحرير"، "المرده"، "اللقاء التشاوري" ولم نستثن أي كتلة من التشاور معها. واريد ان اقول للكتل النيابية التي تحكي بمكافحة الفساد: تفضلوا هذا سيكون على جدول اعمال اول جلسة في العقد العادي، كما ينص الدستور، سيضع الجميع امام صدقية شعاراتهم وكل النواب معنيون".

اقتراح تعديل قانون محاكمة الرؤساء
وأضاف: "قدمنا ايضا اقتراح قانون معجلا مكررا لتعديل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" وتلا نص الاقتراح.
مادة وحيدة: "تلغى المادة 18 من القانون رقم 90/13 ويستعاض عنها بالنص الاتي:
لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او بسبب الجرائم العادية الا في مجلس النواب، وفق احكام المادة 60 من الدستور. ولمجلس النواب، وفق احكام المادة 70 من الدستور، ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او الاخلال بالواجبات المترتبة عليهم المتصلة مباشرة بمهماتهم القانونية والسياسية.
للقضاء العدلي المختص ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الجرائم العادية او المرتكبة بحق الاموال العامة او جراءم الفساد الناشئة عن ممارستهم لمهامهم العادية، او المعاقب عليها في قانون العقوبات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وأمل "من جميع الكتل ان تشارك معنا في هذا الاصلاح الجوهري والحقيقي للمنظومة القانونية التي من خلالها يمكن ان نكافح الفساد بالقدر الذي نستطيع فيه ازاحة الحصانات السياسية والمذهبية عن أي فاسد".

اقتراح تعديل قانون الموظفين
وقال: "قدمنا ايضا اقتراح قانون معجلا مكررا في شهر نيسان 2019 لتعديل المادة 61 من قانون الموظفين، هذا نصه: "اذا ارتكب الموظف جرما ناشئا عن الوظيفة للنيابة العامة عفوا او بناء على الادعاء الشخصي ملاحقة الموظف، وتعطى الادارة علما بالاجراءات القانونية المتخذة".

ولفت الى ان "لجنة الادارة والعدل أدخلت تعديلات عليه، لكنها تعتبر ان هذا النص مهم واساسي، ويمكن عبره جعل الموظف خاضعا للملاحقة القانونية. وعلى الهيئة العامة ان تقرر، ربما تأخذ بتعديلات لجنة الادارة او لا، هذا شأنها. نحن جميعا نلتزم ما تقرره الهيئة العامة سواء في ما يتعلق بالتعديل الدستوري، او بتعديل قانون المجلس الاعلى".

وختم: "اذا، هناك 4 اقتراحات قوانين في مجلس النواب تتعلق بما يعرف بالحصانات في لبنان. الوزراء يتمتعون بحصانات نتيجة النصوص والاعتبارات المذهبية والطائفية. لم نشهد محاسبة أي وزير. اليوم نقول: عندما نعرض استحقاقا على الهيئة العامة نأمل منهم ان يشاركونا في هذه المعركة، ونقول للناس: هناك طريق للاصلاح عبر قوانين كهذه، وطريق للمحاسبة عبر القضاء المختص".


النشاطات
دير سيدة رأس بعلبك العجائبية
برنامج الصلوات في كنيسة سيدة رأس بعلبك...للمزيد
برنامج الصلوات والقداديس الاسبوعي
برنامج الصلوات في كنيسة مار اليان ومار بولس ...للمزيد
الوفيات